جنگ بانک مرکزی و صرافی ها قیمت دلار را افزایش داد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۹۲۴۰
انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی و در ادامه واکنش این کانون به حکم بانک مرکزی تاثیر زیادی بر بازار ارز و قیمت دلار گذاشت.
معاملهگران میگویند نه از تبادل زندانیان خبری شد و نه از آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار، بازار هم از بلاتکلیفی درآمد و در معاملات دوشنبه مرز مقاومتش را شکست.
در معاملات سهشنبه چند خبر برای بازار مهم بود و دست به دست میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کانون صرافان هم یک بیانیه داده که بانک مرکزی در خصوص انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد. بعد از انحلال کانون، معاملهگران میگفتند بانک مرکزی در روزی که روند صعودی شروع شده با این کارش التهاب بازار را بیشتر کرده است.
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرده است. استنکاف از دستورات بانک مرکزی و همکاری نکردن با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایهگذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون، دلایلی هستند که بانک مرکزی برای صدور این حکم صادر کرده است.
با این وجود طولی نکشید که کانون صرافان در واکنش به این موضوع، اعلام کرد که بانک مرکزی در مورد انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد.
کانون صرافان در بیانیه خود تاکید کرده که هیچگونه تخطی از قانون و مقررات درباره موضوع برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه رخ نداده و انحلال کانون طبق ماده ۲۱ اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده بوده و هرگونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی، تخلف است.
کانون صرافان همچنین با انتقاد از روند صدور مجوز صرافیها توسط بانک مرکزی، تاکید کرد که بیش از نیمی از شرکتهای صرافی مجاز در کشور تعطیل شدهاند و این موضوع موجب بیکاری بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم شده است. به طوری که در برخی از استانها و شهرستانها دیگر هیچ صرافی مجازی وجود ندارد.
دعوای طولانی بانک مرکزی و کانون صرافان
مدتهاست که بانک مرکزی و کانون صرافان بر سر موضوعات گوناگونی کشمکش دارند. در این میان یکی از مهمترین موارد، بحث صدور مجوز صرافیهاست.
در چند سال اخیر بسیاری از صرافیها برای تمدید مجوز فعالیت خود با مشکل مواجه شدهاند. در این شرایط، بانک مرکزی از طرفی به دلایل مختلف مجوز این صرافیها را تمدید نمیکرد و از سوی دیگر با صدور بخشنامهای جدید برای تاسیس صرافیها در سال ۱۴۰۰ این اقدام را دشوارتر کرد.
یکی از موارد این بخشنامه افزایش قابل توجه حداقل سرمایه مورد نیاز برا تاسیس سرمایه بود که اصلا به مذاق صرافان خوش نیامد و بخش عمده آنها، این شرایط را قابل قبول و انجامپذیر نمیدانستند. با این حال این دعوای بین بانک مرکزی و کانون صرافان به همین شکل ادامه یافت تا در نهایت کار به صدور حکم انحلال این کانون رسید.
سایه سنگین دولت بر سر اقتصاد
به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، یکی از آفتهای اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و حتی سند چشمانداز ۲۰ساله، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامههای توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید میکنند.
با این وجود به نظر میرسد که دولت سیزدهم کمر بر تضعیف بخش خصوصی و افزایش گستره فعالیتهای خود در اقتصاد کشور بسته است. موضوعی که دخالت دولت در انتخابات اتاق ایران و همچنین انحلال کانون صرافان، تنها نمونههایی از آن هستند.
برچسب ها: بانک مرکزی ، کانون صرافان ، انحلال ، قیمت دلار ، دخالت دولت ، اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی کانون صرافان انحلال قیمت دلار دخالت دولت اقتصاد انحلال کانون صرافان بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۹۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.